سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی؛
سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی صادرات کالا‌های یارانه‌ای به کشور‌های همسایه را خلاف قانون و رانت جویی دانست و بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت یارانه دولتی تخم‌مرغ و پولت تخمگذار صادر شده توسط اتحادیه‌ها، طبق مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سیدجمال مدرسی دره سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: صادرات آن دسته کالا و محصول کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و پانصد تومان می‌باشد، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخمگذار از مصادیق آن است.
وی در عین حال افزود: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است.
مدرسی ادامه داد: احصاء مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌المال تکلیف همگان است. وی همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای هر مصوبه‌ای بدون رعایت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به دنبال دارد.
سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت ها‌ی تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است.
وی در پایان هشدار داد: مسئولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجّه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.