معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم:
فرخی گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می‌شود.
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مرتضی فرخی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها می‌بایست مصوبه هیئت امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است، ولی کافی نیست و براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هرگونه تغییر بهره‌بردار بایستی با مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.
وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف باید درخواست‌ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.
فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیئت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان‌شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه‌ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاه‌ها بوده که این معاونت به تمامی آن‌ها پاسخ داده است.
گفتنی است، در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند.
انتهای پیام/