کاهش توانایی پذیرش متقاضیان دندانپزشکی به دلیل تضاد منافع/ افزایش 60 درصدی خدمات دندانپزشکی به دلیل حقوق است نه هزینه مواد مصرفی.



ساعت: 12:50
تاریخ انتشار: 1301/04/25
کد خبر: 1883508

مصاحبه با کارشناس مالی مطرح دانا;

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سال های اخیر وجود دندانپزشکان بسیار مورد نیاز کشور است، اما بر اساس آمار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، وضعیت سرانه دندانپزشکان نسبت به گذشته وضعیت مناسبی ندارد. گفت. جمعیت کشور گفت: دلیل اصلی این کاهش ظرفیت پذیرش، تعارض است.

سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ وی درباره دلایل اصلی کاهش ظرفیت پذیرش دندانپزشکان و ارتباط آن با تضاد منافع در وزارت بهداشت، گفت: هزینه های دندانپزشکی و عدم دسترسی به آن که وزارت بهداشت آن را اشتباه یا عمدی می داند. هزینه بالای مواد مصرفی و هزینه های سربار برای دندانپزشکان.

وی بیان کرد: محاسبات ما نشان می دهد که هزینه های بالای دندانپزشکی به طور کلی، 60 درصد در کلینیک ها و بیش از 60 درصد در مطب ها، مربوط به حقوق دندانپزشکان است نه هزینه غذا، به طوری که نیاز به تغییر دارد. در حوزه دندانپزشکی، تامین مواد اولیه مورد نظر وزارت بهداشت نیست، بلکه افزایش ظرفیت پذیرش در حوزه دندانپزشکی است.

موسوی فرد تصریح کرد: در سال های اخیر اگرچه کشور نیاز زیادی به دندانپزشک دارد اما بر اساس آمار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی وضعیت سرانه دندانپزشکان خوب نیست اما همچنان شاهد کاهش بوده ایم. کارایی پذیرش که یکی از عوامل اصلی تعارض است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دسترسی به خدمات پزشکی حق مردم است، افزود: برای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی باید دسترسی به امکانات پزشکی افزایش یابد که در نهایت منجر به کاهش هزینه درمان، افزایش کیفیت و کاهش می شود. در طول مدت انتظار مردم برای درمان و به خصوص تعداد بیماری های دندانی رقابت در کاهش و ارائه خدمات بهتر بهبود می یابد.

موسوی فرد تصریح کرد: از نظر تعداد دندان های پوسیده در بین مردم با استاندارد جهانی فاصله داریم چرا که مردم ما تعداد دندان های پوسیده زیادی دارند اما با هزینه کم قابل جبران و درمان هستند. متأسفانه به دلیل تضاد منافع حاکم بر تعیین صلاحیت ها و اجرای صلاحیت های افزایش یافته، همچنان شاهد کمبود ظرفیت سازی در حوزه پزشکی هستیم که نیاز به رسیدگی قانونی دارد.

انتهای پیام/